شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الخميس 19 مارس 2026 وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في مصر.
وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، بدءاً من اليوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على أن يُستأنف العمل صباح الثلاثاء 24 مارس.
يأتي ذلك، في ظل متابعة الأسواق لتطورات تدفقات النقد الأجنبي، خاصة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة والتزامات الاستيراد.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، وقت كتابة هذا التقرير، عند 52.29 لكل دولار للشراء، مقابل 52.39 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
ثبت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 52.29 جنيه للشراء، مقابل 52.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار في مصر عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 52.2 لكل دولار للشراء، مقابل 52.3 جنيه لكل دولار للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.34 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.
أسعار العملات أقتصاد مصر مقابل الجنيه
استقرت أسعار العملات أقتصاد مصر أمام الجنيه أقتصاد مصر الخميس، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 13.98 جنيه للشراء و13.97 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 13.95 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 14.23 جنيه للشراء، مقابل 14.27 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.25 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.
ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية.
