ربط البرامج الدراسية بسوق العمل.. قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» لتطوير تخصصات التعليم العالى فى مصر
لجنة عليا لمراجعة التخصصات الجامعية خلال 3 أشهر
شعار المجلس الأعلى للثقافة – صورة أرشيفية
شعار المجلس الأعلى للثقافة – صورة أرشيفية
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، اجتماعًا طارئًا لـ المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ربط البرامج الدراسية فى الجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لربط التعليم بسوق العمل
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات المطلوبة للمنافسة فى أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات المتسارعة التى يشهدها سوق العمل عالميًا.
إشادة بدعم القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي
وخلال الاجتماع، وجه وزير التعليم العالى الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديرًا لاهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وحرصه على متابعة التطورات العالمية فى التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم الجامعى يمثل ركيزة أساسية فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل
ووجّه وزير التعليم العالى بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل، تشمل تحليل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، بهدف وضع رؤية واضحة لتطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تشكيل لجنة عليا لمراجعة التخصصات الجامعية
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق، وعضوية عدد من الخبراء والمتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة.
وتتولى اللجنة عددًا من المهام الرئيسية، من بينها:
مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية الحالية فى الجامعات.
تقييم مدى توافق هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.
تحليل مؤشرات توظيف خريجى الجامعات المصرية.
تحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
اقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة فى المجالات التكنولوجية المتقدمة.
بحث إمكانية إعادة هيكلة أو دمج البرامج التى لم تعد تلبى احتياجات سوق العمل.
تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال المختلفة.
كما ستعمل اللجنة على وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب وربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل بشكل عملى.
لجان تنفيذية داخل الجامعات لمتابعة التنفيذ
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة تنفيذية داخل كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء.
وتتولى هذه اللجان تنفيذ مخرجات اللجنة العليا داخل الجامعات، إلى جانب متابعة تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر والتنسيق مع القطاعات المختلفة داخل وخارج الجامعة.
كما ستعمل اللجان على إعداد تقارير دورية لمراجعة البرامج الدراسية والتأكد من توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
مؤشر سنوى لتوظيف خريجى الجامعات
ومن بين الإجراءات الجديدة التى تمت مناقشتها، وضع مؤشر سنوى لقابلية توظيف خريجى الجامعات، يتضمن:
نسب توظيف الخريجين خلال عام من التخرج.
مدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية.
تقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
تفعيل دور وحدات متابعة الخريجين داخل الجامعات.
