أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات قطاعى الصحة والتعليم. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالعاصمة الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2027/2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن الخطة، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وعرض رستم، أبرز الأولويات التى ترتكز عليها الخطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، فضلا عن التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية فى عددٍ من القطاعات والمجالات من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتأمين الصحى الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات الكهرباء. كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، وذلك خلال متابعته الموقف التنفيذى والوضع المالى لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماع أمس؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائى، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات. وخلال اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادى، أكد مدبولى أن الدولة تولى أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحورى لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطنى وتضمن حقوق الأجيال القادمة. وأوضح رئيس الوزراء أن الصندوق يضطلع بدور محورى فى تنفيذ «برنامج الطروحات الحكومية» كمنصة احترافية تضمن جذب رءوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يسهم فى دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
