قفز معدل التصخم السنوي في مدن مصر إلى 13.4% في فبراير شباط 2026 مقابل 11.9% في يناير كانون الثاني 2026، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء والتعبئة العامة في مصر.
سجّل معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير شباط 2026، ليصل إلى 13.4% مقارنة بنحو 11.9% في يناير كانون الثاني الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري سجل بدوره زيادة بواقع 2.8% خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية التي تمثل أحد أهم مكونات إنفاق الأسر في مصر.
الغذاء يقود موجة التضخم
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، جاء الارتفاع في معدل التضخم مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار سلة الطعام والمشروبات، التي سجلت ارتفاعاً بنحو 4.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنحو 2.8% على أساس شهري خلال فبراير.
ويعد قطاع الغذاء من أكثر العوامل تأثيراً في حركة التضخم في مصر، نظراً لارتفاع وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يجعل أي تغيرات في أسعاره تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة للأسر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري التعامل مع تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط جهود من البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي قد شدد في الأشهر الماضية على أن احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية للسياسة النقدية، مع مراقبة تطورات الأسعار المحلية والعالمية وتأثيرها في الاقتصاد.
ويترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتقييم مسار الأسعار في مصر ومدى تأثيرها على السياسات النقدية وأسعار الفائدة، خاصة مع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
