خطوة جديدة لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية| تفاصيل
عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وجاء هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعد أحد أهم برامجها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وتحقيق قيمة عادلة لمستثمري البورصة.
وخلال الاجتماع، تم الاستعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهمه في البورصة المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المساهمين ورفع مستوى الحوكمة في القطاع المصرفي.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي المصري، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة، وذلك لضمان دقة وشفافية القرارات المتعلقة بالقيمة العادلة.
وراجعت اللجنة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وناقشت مدى ملاءمة منهجية التقييم ومواءمتها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن أن يكون الطرح قريبًا من قيمته الحقيقية في السوق ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وبعد مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، مما يمهد الطريق أمام استكمال الإجراءات النهائية للطرح في البورصة المصرية.
ويرى محللون أن مثل هذا الطرح خطوة مهمة ضمن خطة الحكومة لتعزيز سوق المال المصرية، وزيادة معدلات تداول الأسهم، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع المصرفي المصري، خصوصًا في ظل الأداء القوي لبنك القاهرة وتوسعه المستمر في خدماته المصرفية.
