(بيان)
- مد الخدمة الجديدة بإجراءات تأسيس الشركات بالمركز الرئيسي لهيئة الاستثمار وفروعها الإسكندرية وسوهاج والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر
- إجراءات لتطبيق نظام التصديق علي الفاتورة الإلكترونية بالضرائب والتحول الرقمي لخدمات المرور
أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط بجانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.
وقالت فى بيان لها، إن التفعيل يأتي استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية؛ ما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي، يستدعي ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل اضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وقال عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية إن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيدا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة ادارة الميناء.
وأضاف أنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
وقال هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي إن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي علي رأسها توفير مستوى أكبر من الحماية والأمان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية؛ حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.
وأشاد عبد الوهاب بالتعاون بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية ويتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وانهاء اجراءات تأسيس شركته فى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة، وايضا بفروعها في كلا من مدن الاسكندرية والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ، وايضا بمدينة سوهاج.
وقال عبدالوهاب إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice) ، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور.
وأضاف أن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية تعمل حاليا ايضا علي مد خدماتها وجميع التطبيقات الالكترونية إلي محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل.
وبحسب بيان وزارة المالية، تتعاون الحكومة المصرية حاليا مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلي جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الإلكترونية الأخري المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات والاهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلي جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.
