تبدأ البورصة المصرية بدءاً من جلسة الأحد 1 مارس آذار 2026 تداول العقود الآجلة، لتدخل بذلك مرحلة تشغيل سوق المشتقات المالية بشكل رسمي، بعد استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة.
ويأتي إطلاق السوق عقب حصول البورصة على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة تداول العقود الآجلة، إلى جانب لائحة المقاصة والتسوية، بما يضع السوق الجديدة تحت إشراف رقابي مباشر ويحدد قواعد إدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
عقود على مؤشر «إيجي إكس 30» كبداية
من المقرر أن يبدأ التداول بعقود آجلة على مؤشر «إيجي إكس 30»، بعقدين بآجال ثلاثة أشهر وستة أشهر، ويجري إدراج عقدين متتاليين، بحيث يكون استحقاق الأول بعد ثلاثة أشهر، والثاني بعد ستة أشهر، مع استمرار إدراج عقد جديد عند انتهاء أقرب استحقاق، بما يضمن وجود عقدين ربع سنويين متتاليين بشكل دائم.
وحددت البورصة أن حجم العقد يساوي وحدة واحدة، بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر جنيهاً مصرياً واحداً، مع تطبيق تسوية نقدية في اليوم التالي للتداول (T+1)، ويهدف هذا الهيكل إلى تبسيط احتساب القيمة وخفض تكلفة الدخول، بما يتيح مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين.
ومن المقرر أن يكون آخر يوم للتداول وتاريخ الاستحقاق الأربعاء الثالث من شهر انتهاء العقد، أو يوم العمل السابق إذا صادف عطلة رسمية.
بنية تشغيلية وإدارة مخاطر
طورت شركة «مصر لنشر المعلومات (EGID)» نظام تداول المشتقات، مع ربط لحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية.
وتعتمد آلية التسوية على نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يقلل مخاطر الطرف المقابل من خلال ضمان تنفيذ الالتزامات.
ويشمل إطار إدارة المخاطر احتساب الهوامش بصورة لحظية، وإدارة الضمانات، وتقييم المراكز المفتوحة، وتنفيذ تسويات يومية ونهائية، كما اُختبرت دورة العمل التشغيلية الكاملة قبل بدء التشغيل الفعلي.
مواعيد الجلسات وأنواع الأوامر
تتطابق مواعيد تداول المشتقات مع سوق الأوراق المالية، إذ يتم تسجيل الأوامر من 08:30 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، على أن تمتد جلسة التداول المستمر من 10:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، وخلال شهر رمضان، تنتهي الجلسة في 1:30 ظهراً.
وتشمل الأوامر المتاحة أمر محدد السعر (Limit Order) وأمر صالح ليوم واحد (Day Order)، إضافة إلى أوامر مشروطة تشمل التنفيذ الكامل للكمية (AON) والحد الأدنى للتنفيذ (MF).
ويمثل إدخال العقود الآجلة خطوة لتوفير أدوات تحوط وإدارة مخاطر أكثر تطورًا في سوق رأس المال المصري، مع خطط مستقبلية لإطلاق مشتقات على مؤشر «إيجي إكس 70» وعقود آجلة على الأسهم، وفقاً لمدى جاهزية السوق والمتعاملين.
