توقع تقرير صادر عن مجلة “ذا إيكونوميست” الأمريكية، أن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من متوسط 17.79 جنيه للدولار الواحد فى عام 2017، إلى 16.56 جنيه للدولار فى 2018، و13.84 جنيه للدولار الواحد في عام 2022.
وقال التقرير إن أسعار الصرف الحالية قريب من من القيمة العادلة، وأن هناك إمكانية لارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه، ما يعكس قدرة الموارد الطبيعية المتزايدة في مصر، ومع بدء انتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات البنك المركزي الرسمية، سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، يوم الثلاثاء، 17.60 جنيه للشراء، و 17.72 جنيه للبيع.
وأضافت “ذا إيكونوميست” أن الأسواق استقبلت تحرير سعر صرف الجنيه بشكل جيد، وأن من المفترض أن يتم استعادة الثقة بالجنيه، مع السماح للنظام المصرفي بجذب جزء كبير من سيولة الدولار من السوق السوداء.