من: رويترز
رفعت الحكومة، يوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ونسب بيان لوزارة البترول المصرية إلى الوزير طارق الملا قوله إن القرارات اتخذت ”للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية“.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35% وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%.
ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50%.
وتقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018 لكن وزارة البترول قالت في بيان يوم السبت إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن معدلات زيادة الأسعار انحسرت في الأشهر الأخيرة. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع منتجات غذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
