أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي يمثلان محورًا رئيسيًا للإصلاح، حيث كان المستثمر كان يتعامل سابقًا مع نحو 41 جهة للحصول على 460 ترخيصًا وخدمة.
وتستغرق الإجراءات في المتوسط 24 شهرًا، حيث تهدف الحكومة إلى خفض هذه المدة إلى أقل من 90 يومًا عبر إعادة هندسة الإجراءات وإطلاق منصة رقمية موحدة، تشمل خريطة استثمارية تحدد الأراضي المتاحة والأنشطة المستهدفة والموافقات المسبقة، بما يتيح بدء التنفيذ فورًا.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6% و7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة معدلات الاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث إن المؤشر الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة هو حجم الاستثمارات وليس فقط المؤشرات التقليدية.
وأوضحت أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ حاليًا نحو 12 مليار دولار سنويًا، مع وجود قدرة حقيقية على مضاعفة هذا الرقم من خلال الإصلاحات الجارية.
في ظل تراجع الملاحة بقناة السويس بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، توجه مصر دفّة الاهتمامات نحو…
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(…
حسمت الحكومة المصرية الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية قطع خدمات الإنترنت ليلاً…
المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغييرإيجبس2026 توقيع عقد إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة…
رسميًا بعد قرار المركزي الجديد.. أعلى عائد على شهادات الادخار 2026 بالبنوك في مصر (قائمة…
أخبار البورصة اليوم الخميس 2-4-2026الرئيسية اقتصاد وبورصةمؤشرات البورصة المصريةكتب هانى الحوتىتنوعت أخبار البورصة المصرية خلال…