شريان حياة لأهل غزة.. «الصناعة» تطرح رؤية تفتح آفاق الاستثمار.. وشراكات تخطو نحو التعمير – الأهرام اليومي

فى إطار الدور التاريخى والاستراتيجى لمصر كشريان حياة لأهل غزة، تتحول المشاعر والتأييد السياسى إلى خطط عملية ملموسة. لم تنتظر القيادة السياسية المصرية، بل بادرت بوضع إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها، ليس فقط من منطلق المسئولية الإنسانية، بل إدراكًا لكونها استثمارًا فى الأمن والاستقرار الإقليمى.

هذا المشروع الإنسانى والاستراتيجى الضخم يؤكد أهمية دور مصر، ليس فقط بموقعها الجغرافى كلاعب محورى، بل برؤيتها الاقتصادية والصناعية الطموحة. وهنا، تبرز وزارة الصناعة كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لهذه الرؤية، حيث تضع الوزارة خططها وتبحث عن شراكات فاعلة لتكون فى قلب معركة التعمير، محولة التحدى الإنسانى إلى فرصة تنموية حقيقية، تشارك فيها شركات القطاع الخاص كركيزة أساسية للنجاح.

وحول الدور المطلوب من الوزارة.. تم إنشاء منصة لتجميع وتنظيم جهود الصناعيين المصريين. وحصر قدرات المصانع المصرية القادرة على توريد المواد اللازمة للبناء، من منتجات معدنية، وكابلات كهربائية، ومواد سباكة، ودهانات، والسيراميك، والألواح الشمسية، وغيرها، مع تشديد الوزارة على ضرورة التزام المنتجات المصرية بأعلى معايير الجودة الدولية، لضمان متانة البناء. وتحقيق السلامة للمواطنين فى غزة، مما يعزز السمعة التنافسية للصناعة المصرية.

ويقول الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية، مؤكدا أن كل مناحى الحياة فى غزة تعتمد على الحديد، وأن الكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربى، مع تأكيد مساهمة مصر فى دعم غزة بالصناعات الحديدية المختلفة.

كما أكد كامل الوزير أن مشاركة مصر فى جهود إعادة إعمار قطاع غزة تأتى انطلاقًا من مسئوليتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى، مشددًا على أن الهدف هو الدعم والمساندة وليس تحقيق أى مكاسب استثمارية أو اقتصادية، موضحا أن مصر، بحكم الجوار الجغرافى والروابط التاريخية، هى الأقرب للمشاركة الفاعلة فى تلبية احتياجات إعادة الإعمار، وأن مواد البناء والمنتجات التى ستُستخدم فى عمليات البناء سيتم توفيرها من الفائض المحلى، من الأسمنت وحديد التسليح، الذى سيتم توجيه إنتاجه الآن لدعم عملية الإعمار فى فلسطين، مشددا على أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية نابع من ثوابت قومية وإنسانية راسخة.

وفى إطار أهمية شراكة تربط النجاح الاقتصادى بالمسئولية المجتمعية، فإن مشاركة الشركات المصرية، خاصة الشركات الصناعية وصناعة مواد البناء، لن تكون مجرد عمل تجارى، بل هى استثمار متعدد الأبعاد منها البعد الإنسانى والأخلاقى.

كما تشمل بعدا اقتصاديا واستراتيجيا، كفتح أسواق جديدة ضخمة ومتنامية للصناعة المصرية، مما يسهم فى زيادة الإنتاج، وتشغيل العمالة، وتحقيق أرباح، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعى وإقليمى.

وحول رؤية القطاع الخاص، أكد المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن مصر مؤهلة لتكون المحور الرئيسى لإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن الاستثمار فى هذه المناطق الاقتصادية الخاصة سيُحدث أثرًا مباشرًا على النمو الاقتصادى، وفرص العمل، وتدفقات النقد الأجنبى، ومؤكدا الاستعداد للتعاون السريع مع الحكومة لتوفير وحشد السلع والمنتجات اللازمة للإعمار من كل المصانع فى كل المحافظات.

واقترح السقطى، ممثلا لرأى الاتحاد، إقامة مناطق اقتصادية خاصة على الأراضى المصرية تكون قريبة من الحدود لتكون بوابة رئيسية لدعم إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست فقط دعمًا إنسانيًا وسياسيًا، بل تمثل فرصة اقتصادية استراتيجية لمصر لتعزيز دورها الإقليمى، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجذب استثمارات دولية مباشرة.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المناطق سيسهم فى تسهيل توجيه التمويل الدولى لجهود الإعمار من خلال تخصيصه فى شراء السلع والمهمات والمعدات، وكل الاحتياجات العاجلة والجاهزة المقدمة من الشركات المصرية فى كل التخصصات لسرعة إعادة الحياة للقطاع بشكل طبيعى من خلال تصنيع وتجميع مستلزمات الإعمار داخل مصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة والخدمات اللوجيستية الداعمة لجهود إعادة الإعمار، والعمل على تنشيط الصناعات الوطنية عبر ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الكبرى.

كما طرح اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة رؤية لتحركات اقتصادية محلية موازية لعملية إعادة إعمار غزة، وهى تحركات تحفيزية لمشاركة أكبر عدد من الصناع، منها العمل على تجهيز بنية تحتية سريعة ومؤمنة، مع منح حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين الدوليين للشراكة مع المستثمرين المحليين، مع تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خريطة استثمارية واضحة للمشروعات المرتبطة بإعمار غزة، مع تيسير إجراءات التراخيص والتسجيل للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح باب المشاركة فى التوريد والإنشاء والتصنيع المحلى وتقديم برامج تمويل ميسرة وتسهيلات مصرفية.