بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر
فى خطوة جديدة تدعم جهود الدولة فى التحول الرقمى، وقّع بنك مصر والنيابة العامة بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، وطارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذى لبنك مصر، والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر.
تضمن البروتوكول الربط الإلكترونى بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكترونى مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة ممثلة فى نيابات شؤون الأسرة من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصى الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك فى القطاع المصرفى المصرى يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية فى تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذى يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء.
وقال حسن عبد الله: “التعاون بين القطاع المصرفى والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى فى التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذى تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التى سبق وأصدرها البنك المركزى لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالى.
ومن جانبه أكد المستشار محمد شوقى، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمى، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالى، ويحمى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد بالدور المحورى للبنك المركزى المصرى فى دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفى.
وصرحت المستشارة أمل عمار، أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه فى القطاع المصرفى المصرى، ويمثل نقلة نوعية فى آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصى الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة.
وأكد هشام عكاشه أن، البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا فى إدارة حسابات القُصَّر وناقصى الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسى رقمى يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر فى خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة فى اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل.
