«الخوري»: مصر تمتلك مقومات حقيقية لتكون دولة صناعية مهمة

أكد دكتور شارل الخوري رئيس مجلس إدارة مجموعتي بيم كونسوليتديتيت وموديلا الصناعيتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضو غرفة صناعة مواد البناء وأحد المستثمرين الأوائل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تجربته الاستثمارية داخل المنطقة بدأت منذ المراحل الأولى لتأسيسها، حيث كان من أوائل الحاصلين على التراخيص الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح الخوري أن البدايات لم تكن سهلة وشهدت تحديات كبيرة، خاصة على المستويات الإجرائية والتنظيمية والبيروقراطية، مضيفا أن السنوات الأولى شهدت صعوبات مرتبطة بحداثة التجربة، وانتقال المنطقة من إطار تقليدي إلى كيان اقتصادي جديد، في ظل ظروف اقتصادية عالمية لم تكن مواتية.

وأشار إلى أن حجم التحديات في تلك الفترة كان كبيرًا، إلا أن الإدارة القائمة آنذاك قدمت دعمًا بقدر الإمكان وفق المتاح من أدوات وقدرات، مؤكدا أن التحول الحقيقي في أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأ بوضوح خلال العامين الماضيين، حيث انتقلت المنطقة إلى مرحلة مختلفة تمامًا من حيث الرؤية، وجودة الخدمات، ومستوى الإدارة، وسرعة اتخاذ القرار.

وأوضح أن هذا التطور انعكس بشكل مباشر على بيئة الاستثمار داخل المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة باتت تمتلك اليوم مقومات تنافسية حقيقية، ومعالم واضحة تجعلها قادرة على تقديم نموذج استثماري لا يقل كفاءة عن المناطق الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية ساهم في تجاوز التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية التي كانت تعوق سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات.

وتطرق الحديث إلى الجدل المثار حول تأثير الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية، على الصناعات المحلية في مصر، حيث تواجه الشركات المصرية تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف والأعباء التشغيلية، موضحا أن المنافسة أصبحت كلمة السر في السوق العالمي وليست مقصورة فقط على الشركات الصينية.

وأشار إلى أن الصين تعمل بمنظومة متكاملة تعتمد على كفاءة تشغيلية عالية، ودعم مباشر من الدولة، وهي تجربة اقتصادية تستحق الدراسة، موكدا أن الشركات الصينية لا تتحرك بشكل منفصل عن الدولة، بل ضمن سياسة واضحة وتوجيهات مركزية، وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية في الخارج.

وأضاف أن هذا النموذج من التنسيق بين القطاعين العام والخاص في الصين لا يوجد بنفس الدرجة في دول أخرى، موضحًا أن الدولة الصينية تقف بشكل كامل خلف شركاتها، سواء من حيث التمويل أو الدعم أو التوجيه الإستراتيجي.

وتناول خوري التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الحديث عن الاستغناء عن الدولار أو استبداله بعملات أخرى يفتقر إلى الواقعية، مؤكدًا أن الدولار لا يزال محور النظام المالي العالمي، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا الواقع قد تؤدي إلى أزمات كبرى.

وأوضح أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وليس من خلال الاعتماد على تغييرات نقدية أو تحالفات مالية غير مدروسة، مشيرًا إلى أن الصناعة هي الأساس الحقيقي لقوة أي اقتصاد.

وأضاف أن التجربة الأمريكية نفسها تشهد اليوم إعادة نظر في سياساتها الصناعية، بعد عقود من الاعتماد على الخارج، في محاولة لإعادة توطين الصناعة، حتى وإن تحمل المستهلك الأمريكي تكلفة أعلى على المدى القصير.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتكون دولة صناعية مهمة، مشيرًا إلى أن ما شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العامين الماضيين يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تتوافر الرؤية الواضحة، والإدارة ذات الكفاءة، وسرعة اتخاذ القرار.

وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الاستثمارات الأجنبية، بل في رفع كفاءة الصناعة المحلية، وتحقيق العدالة التنافسية، وتوفير مناخ استثماري مستقر وواضح القواعد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الوافدة، دون الإضرار بالصناعة الوطنية.