وزير المالية: فرص جديدة للمستثمرين وزيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات يطرح فرصاً استثمارية أكثر تنوعاً وجاذبية وتنافسية، تستهدف بالأساس تحفيز قطاعات التصنيع والتصدير، مشدداً خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر على أن مناخ الأعمال يشهد تحسناً ملموساً يدفع الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية. وتضع الدولة المصرية نصب أعينها تحويل مصر إلى مركز عالمي للإنتاج والتكنولوجيا، مع الالتزام باستراتيجية طموحة ومبتكرة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، حيث تستهدف الوزارة النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، عبر تكاتف كافة جهات الدولة واستخدام أدوات تمويلية غير تقليدية.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أثبت كفاءة عالية في قيادة الحراك الاقتصادي، وهو ما تجلى في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، مما يعني ضخ مليارات الجنيهات في شرايين الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن منهج “الثقة والشراكة” الذي تبنته الوزارة مع المجتمع الضريبي أتى بثماره، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 35% العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة، وهو مؤشر قوي على تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الامتثال الطوعي من قبل القطاع الخاص، مما يسمح بخلق مساحات مالية جديدة يتم توجيهها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، ودعم قطاع الرعاية الصحية.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكداً أنها تعزز جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين في ظل تطور الاقتصاد المصري للأفضل مع زيادة معدلات النمو وتراجع التضخم. وفي سياق متصل، أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لنهج الحوار المفتوح الذي يتبعه وزير المالية، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال إلى استمرار استقرار السياسات المالية وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن استدامة النمو ويعزز من تنافسية مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
