تُشير أحدث نتائج استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في 2025، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
تظهر هذه التقديرات تحسناً مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق، الذي قدر نمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، في إشارة إلى تحسن تقييم المحللين لمسار التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل، بحسب الاستطلاع الذي شمل 14 اقتصادياً.
يأتي ذلك في ظل أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، بدعم من تحسن استقرار سوق الصرف، إلى جانب تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتدفقات المرتبطة بحزمة الدعم المالي الموقعة مع صندوق النقد الدولي .
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% في أقوى أداء له منذ 14 فصلاً، أي منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش الاستخراجات. وخلال تلك الفترة التي تمثل الربع الأول من السنة المالية 2025/ 2026، سجلت القناة نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتنهي سلسلة من الانكماشات استمرت لما يقارب 18 شهراً.
