أشاد الخبراء من مصنعى ومنتجى صناعة السيارات، بالتعديلات والحوافز التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، مؤكدين أنها خطوة وفرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية مما يسهم، فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وتنمية الصناعة المحلية.
وطالب الخبراء بضرورة توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة المحلية وتطوير البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا: المستخدمة فى صناعة السيارات لضمان جودتها وقدرتها التنافسية مع تدريب الكفاءات وزيادة مهاراتهم، لتلبية احتياجات الصناعة فضلًا عن توفير بيئة تشريعية وقانونية داعمة لصناعة السيارات وتفعيل المحرك الرئيسى لتنفيذ الاستراتيجية من خلال الاستثمار فى التصنيع المحلى وتطوير التكنولوجيا بتقديم الحوافز والمزايا التنافسية مع تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع وجذب الاستثمار لقطاع مؤهل لتعزيز مكانة مصر كدولة صناعية.
يقول المهندس عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية: إن التعديلات نقلة كبيرة تؤكد جدية الدولة فى بناء صناعة سيارات حقيقية تقوم على التصنيع المحلى، لا التجميع فقط، موضحا أن التعديلات تضع مصر بالمكانة التى تستحقها كدولة صناعية ولقطاع السيارات وبالأخص فى قطاع الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقرى للتصنيع المحلى، كما يعزز التنافسية مع الأسواق الإقليمية بربط الحوافز بالمكوّن المحلى والإنتاج الفعلى مما يقلل الاستيراد ويزيد التصدير.
وقال: إن التعديلات تستهدف تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية كأحد المحاور للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، وذلك بتخصيص حوافز واضحة لمصنّعى السيارات الكهربائية، بهدف بناء صناعة تنافسية، خاصة مع تزايد الطلب العالمى على المركبات عديمة الانبعاثات، مطالبا بتوسيع شبكات الشحن الكهربائى وتحديث التعليم الفنى لتأهيل الكوادر البشرية لهذا القطاع الواعد.
وأوضح عمرو فتوح، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالجمعية المصرية ــ اللبنانية لرجال الأعمال، أن التعديلات بالاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات تحمل فرصا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تضافر جهود الحكومة بمشاركة القطاع الخاص الوطنى لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة سواء السيارات الكهربائية أو الغاز الطبيعى ومستقبلا بالهيدروجين الأخضر لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير الاستيراد والعملة الصعبة التى ترهق موازنة الدولة وتساعد على تنافسية المنتجات المصرية لقطاع السيارات خاصة فى قطاع الصناعات المغذية مما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والمنافسة مع اسواق المغرب وجنوب إفريقيا فى هذا القطاع.
