
“الصك”: 3 عوامل رئيسية تعزز استمرار صعود البورصة المصرية
بيانات الاقتصاد الكلي أثرت على أداء
قال المدير التنفيذي لشركة “الصك” لتداول الأوراق المالية محمود عطا، إن جميع مؤشرات البورصة المصرية تشهد اليوم الأحد استمراراً لحالة الزخم التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث هناك أداء إيجابي، إضافة إلى أحجام تداول مرتفعة، مشيراً إلى ثلاثة عوامل رئيسية عززت ودعمت استمرار تحقيق المؤشر لهذه المستويات التاريخية.
وأضاف في مقابلة مع “أقتصاد مصر”، أن أهم تلك العوامل هو تحقيق نتائج أعمال جيدة لبعض القطاعات القيادية عن الأشهر التسعة المنقضية، حيث أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائج أعماله للأشهر التسعة بمعدلات نمو بلغت 47%، وكذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى كأحد الأسهم القيادية في البورصة المصرية، حيث تجاوزت معدلات النمو 60%. وبالتالي، فإن نتائج الأعمال جعلت من مضاعفات الربحية للأسهم المدرجة في البورصة المصرية جاذبة، ولا يزال كثير من المستثمرين يرون أن هناك فرصاً في السوق.
وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية التي أثرت بشكل مباشر على أداء سوق الأسهم.
قصص اقتصادية الجنيه المصري صعود مستمر.. كيف يتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار؟

أما العامل الثالث بحسب المدير التنفيذي لشركة “الصك” فهو ثبات سعر الصرف الذي أثر في استمرار حالة الزخم، إضافة إلى التحول نحو سياسة التيسير النقدي، وربما نشهد في اجتماع البنك المركزي القادم مع نهاية هذا العام عملية خفض أخرى مدعومة بعدة عوامل، ما قد ينعكس إيجابياً على الأداء العام للبورصة المصرية.
وعمَّا تنتظره السوق المصرية من بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر، أشار عطا إلى أن البيانات الاقتصادية الإيجابية هي التي تقود هذه المفاوضات بالنسبة للمراجعتين الخامسة والسادسة.
وقال: الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في أكتوبر ربما كانت إحدى اشتراطات صندوق النقد الدولي في إطار خفض الدعم بشكل تدريجي. أرى أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة في عملية الإصلاح الهيكلي وخفض الدعم خلال الفترات المقبلة، وبالتالي فإن هذه المراجعة الخامسة والسادسة ستكون بمثابة شهادة تأكيد على البيانات الاقتصادية الإيجابية، وهو العنوان الرئيسي للزيارة القادمة.
وأكد أن الاقتصاد المصري والتدفقات الدولارية أثرت بشكل إيجابي ومباشر في استقرار نسبي للعملة المصرية أمام الدولار، وهو عامل رئيسي، فمعدلات التضخم تشهد حالة من الاستقرار إلى حد ما، رغم وجود زيادات طفيفة في أكتوبر بنسبة 1.5% أو نصف في المئة، لكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير.




