اقتراح برلماني يطالب بإلزام البنوك المصرية بالخارج بتحديث بيانات عملائها
تقدمت النائبة سحر البراز، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، باقتراح برغبة دعت فيه إلى إلزام البنوك المصرية العاملة في الخارج باستقبال المواطنين المصريين المقيمين بتلك الدول، وتقديم خدمة تحديث بيانات حساباتهم البنكية عبر فروعها الخارجية مباشرة.
وطالبت النائبة في اقتراحها، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بإتاحة تحديث بيانات المصريين بالخارج و دمج إجراءاتها داخل إطار مبادرة “افتح حسابك في مصر من الخارج” بحيث تكون عملية الفتح والتحديث والمراجعة جزءًا من منظومة واحدة متكاملة وموحدة لضمان استدامة المبادرة من خلال اعتماد آلية رسمية لتحديث البيانات عبر السفارات والقنصليات المصرية الاقتصادية.
وأشارت النائبة سحر البزار في اقتراحها، الذي تقدمت به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن الدولة أطلقت مبادرة “افتح حسابك في مصر من الخارج” بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة الخارجية، لتعزيز الثقة وتيسير فتح الحسابات دون عودة المواطن إلى أرض الوطن، مما يدعم الاقتصاد من خلال تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستوى قياسياً تجاوز 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
و لفتت إلى معاناة آلاف المصريين في الخارج من إغلاق أو تجميد حساباتهم، لعدم قدرتهم على استكمال إجراءات “تحديث البيانات” الإلزامية من الخارج، حيث ترفض فروع البنوك المصرية خارجياً تقديم هذه الخدمة، مما يجبر المواطن على العودة لمصر لتجنب إيقاف حسابه.
وحذّرت البراز من أن هذا الوضع يتسبب في “أضرار قانونية ومالية واجتماعية لفئات واسعة من المصريين”، خاصة من لديهم التزامات داخل مصر كأقساط بنكية، ومصروفات تعليمية، ومعاملات عقارية، أو سداد قروض مستحقة، مما يُعد “تناقضاً صارخاً مع هدف المبادرة وفلسفتها”.
كما اقترحت النائبة سحر البزار عدة حلول لضمان استدامة المبادرة وحماية المواطنين، منها دمج إجراءات تحديث البيانات ضمن منظومة المبادرة نفسها، لتصبح عملية الفتح والتحديث والمراجعة جزءاً من نظام موحد.
الي جانب اعتماد آلية رسمية لتحديث البيانات عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كحل عملي فوري،فضلا عن إلزام البنوك المصرية قانونياً بتقديم هذه الخدمة للمواطنين من خلال فروعها بالدول المقيمين فيها.
وشددت النائبة على ان اقترحها له بعد اقتصادي وطني استراتيجي، مشيرة إلى أنه “يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على تدفقات مالية تعد من الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والدعم النقدي للدولة المصرية، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة الوطنية”.
