سعر الدولار في مصر يواصل التراجع.. والجنيه يحافظ على مكاسبه

بدعم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وزيارة بعثة صندوق النقد

أنهى الدولار الأميركي موجة صعود قصيرة مقابل الجنيه المصري الذي يواصل الارتفاع منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي بدعم من عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تكون بعثة صندوق النقد الدولي قد وصلت اليوم إلى القاهرة في زيارة تستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي، لإتمام مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤجلة منذ شهر يوليو الماضي.

وفي التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته “أقتصاد مصر”، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري عند 47.51 جنيه للشراء، مقابل 47.64 جنيه للبيع.

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تكشف أرقاماً صادمة لمعدلات الزواج والطلاق!

فيما جاء أقل سعر صرف للدولار في البنك المصري الخليجي عند مستوى 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

وفي بنوك البنك الأهلي المصري، والتجاري الدولي – مصر، وبنك الإسكندرية، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

مصر وصندوق النقد

وفيما يتعلق بمراجعات صندوق النقد الدولي، كان الصندوق قد قرر في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار ودمجها مع المراجعة السادسة، بدعوى أن “هناك حاجة لمزيد من الوقت” لإحراز تقدم في تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع.

لكن خلال الفترة الماضية، تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، حيث تراجع معدل التضخم إلى مستوى 12.5% بنهاية أكتوبر الماضي.

وكانت هناك أولوية رئيسية أخرى لدى الصندوق تتمثل في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار في أكتوبر، صعوداً من 48.5 مليار دولار عندما أرجأ الصندوق المراجعة في يوليو الماضي.

وما يعزز الموقف المصري في مراجعات الصندوق، البيانات التي أعلنتها قبل أيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وعودة الزخم مرة أخرى إلى الجهود المبذولة على مستوى برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المتوقع أن يمتلئ جدول أعمال البعثة الزائرة بعقد اجتماعات مع المسؤولين حتى 12 ديسمبر، وهو ما يأمل صانعو السياسات أن يؤدي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين قبل أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق.

كذلك من المرجح أن تشهد المراجعتان ضخ 2.7 مليار دولار في خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من تمويل الصلابة والاستدامة التي قد تضيف 274 مليون دولار أخرى لتمويل المناخ.