أحمد بديوي: مصر تتمتع بمقومات قوية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي
أكد أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن مبدأ المعاملة الوطنية الموحدة هو الأساس في جذب الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن جميع المستثمرين يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات دون تمييز، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب.
وأوضح بديوي، أن الهيئة تعتمد على معيارين رئيسيين لتقييم بيئة الاستثمار: الأول هو “تسهيل النفاذ إلى الأسواق”، أي السماح لجميع المستثمرين بالدخول إلى السوق بشكل متساوي، والثاني هو “المعاملة الموحدة”، التي تضمن عدم وجود أي نوع من التمييز في التعامل مع المستثمرين بعد دخولهم السوق.
وأشار إلى أن القانون رقم 72 لسنة 2017 يوفر مجموعة من الحوافز للمستثمرين، منها إقامة للمستثمرين الأجانب في حالة مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، بالإضافة إلى حوافز مالية خاصة للاستثمار في المناطق ذات الأولوية التنموية.
وأوضح أن هذه الحوافز تشمل خصمًا من الأرباح الصافية للاستثمار تتراوح نسبته بين 30% إلى 50% على مدى 7 سنوات، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية ومستوى الاستثمار، بهدف تشجيع المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق ذات الحاجة التنموية الأكبر.
وأكد بديوي أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سواء في مجال تصنيع الأدوية أو الخدمات الصحية أو الصناعات المكملة، مستندًا إلى حجم السوق المحلي الكبير الذي يناهز 115 مليون نسمة، بالإضافة إلى 17 مليون سائح سنويًا، ونمو سكاني يبلغ 2.5% سنويًا، ما يجعل السوق المحلي مضمونًا وواعدًا للمستثمرين.
وأشار أيضًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربط مصر بالدول الأفريقية ودول الجوار تمثل ميزة إضافية للمستثمرين، حيث تتيح لهم تصدير منتجاتهم إلى أسواق واسعة بدون تكاليف جمركية مرتفعة.
وأكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المحاور الاستثمارية في القطاع الصحي، لما توفره من تسهيلات وفرص حقيقية لجذب المشاريع الكبرى.
وأوضح بديوي أن الهيئة تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، ومساعدتهم على الاستفادة من جميع المقومات والفرص المتاحة في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في القطاع الصحي.
