بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مقارنةً بمعدل 3.5% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويُعزى هذا النمو إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن النمو جاء مدعوماً بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة التحويلية غير البترولية التي سجلت نمواً 14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 14.5%، والسياحة 13.8%، والوساطة المالية 10.2%.
كما شهدت قطاعات أخرى تحسناً في الأداء مثل التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية، بما يشمل الصحة والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
نمو الصناعة وتحسن قناة السويس
برز نمو قطاع الصناعة غير البترولية بشكل لافت، مع ارتفاع الإنتاج في صناعات المركبات بواقع 50%، والمواد والمنتجات الكيماوية 44%، والمشروبات 37%، والأثاث 34%، والمستحضرات الصيدلانية 19%، والملابس الجاهزة 17%.
وأوضحت البيانات أن هذا التوسع الإنتاجي انعكس مباشرة على الصادرات، إذ سجلت الصادرات نصف المصنعة نمواً 34.1% خلال أغسطس آب 2025، والصادرات تامة الصنع نمواً 2.4%، بينما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 20.6%.
كما سجل نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً بلغ 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، بعد فترة تراجع استمرت نحو عام ونصف العام نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، وهذا التعافي يعكس استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجدداً على القناة كمسار رئيسي.
الإنفاق والاستثمار والآفاق المستقبلية
أسهم الاستثمار والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنحو 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 34% للاستثمارات العامة، ما يعكس تحولاً واضحاً لدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
على صعيد آخر، تراجع نشاط قطاع الاستخراجات بواقع 5.3%، مع انخفاض إنتاج البترول والغاز، رغم تحسن وتيرة الانكماش مقارنة بالربع السابق نتيجة الاكتشافات الأخيرة للحقول الجديدة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية للنمو خلال العام المالي 2025-2026، إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو لا يقل عن 5%، مع فرص محتملة لتسجيل مستويات أعلى، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحسن البيئة الاستثمارية، إضافة إلى الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية.
