قال صندوق النقد الدولي، إن مؤشرات الفساد تظهر مستويات عالية من الفساد في مصر مقارنة مع معظم البلدان الإقليميين واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، مشيراً إلى أن الحد من الفساد يمكن أن يكون له آثار اقتصادية قوية جدا.
وأضاف في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح، أن تحسن وحدة واحدة في الفساد يرتبط بزيادة قدرها 0.59-0.86% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع:” في هذا السياق، ربما كان الفساد قد خفف إلى حد ما أثر الإصلاحات السابقة على النمو، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تقدير الأثر الدقيق”.
وقال صندوق النقد الدولي، إن القطاع الخاص المتسم بالديناميكية وتخصيص الموارد الذي يحرك السوق شرطا أساسيا لتحولات النمو التي تتمتع بها الاقتصادات الناشئة على مدى العقود الخمسة الماضية، وأنه يتطلب ذلك إعادة توجيه الدولة للتركيز على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وإيصال السلع التموينية العامة بكفاءة، كما يتعين استكمال ذلك بإصلاحات تحسن بيئة الأعمال التجارية وتعزز تنمية القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك مجموعة محدودة من الإصلاحات التي تمثل إمكانات كبيرة لتخفيف الاختناقات الرئيسية التي تعترض النمو في وقت قصير نسبيا، وتشمل إطار تنظيمي حديث لخلق مجال متكافئ للجميع؛ وتعزيز المنافسة في أسواق المدخلات والمنتجات؛ وزيادة التكامل التجاري وإزالة الحواجز غير الجمركية؛ وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي؛ وتعزيز الإدارة، والشفافية، ومساءلة الشركات المملوكة للدولة؛ وإصلاحات سوق العمل.