قال صندوق النقد الدولي إن الدولة المصرية لا تزال تلعب دورا بارزا في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى القطاع الغير الرسمي الكبير، تظل الدولة صاحب العمل المفضل للكثير من المواطنين، وتقدم أجورا وظروف عمل جذابة من ناحية المنافع والأمن الوظيفي، وتنافس القطاع الخاص الرسمي.
وأضاف في وثائق المراجعة الثانية، أن حصة القطاع العام من إجمالي العمالة تقدر بنحو 30% أي ما يعادل ضعف معدل التوظيف الرسمي في القطاع الخاص وفقاً لتقرير مسح سوق العمل 2012.
وذكر أن الدولة تقدم دعما واسعا وتمتلك عددا كبيرا من المؤسسات العامة بما في ذلك القطاعات التي تتنافس مباشرة مع القطاع الخاص في مجالات مثل القطاع المصرفي وقطاع الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل والسياحة والخدمات.
وأضاف: “لا تخضع المؤسسات المملوكة للدولة لنفس معايير الشفافية والمساءلة للمساهمين ككيانات خاصة، وتمتلك الدولة أيضا معظم الأراضي لأغراض استثمارية لا يمكن للقطاع الخاص الوصول إليها بسهولة من خلال عملية تخصيص شفافة وموجهة نحو السوق، وأن هذا الدور الكبير للدولة يفرض نفقات عامة كبيرة، ويحد من الحيز المالي للاستثمارات الإنتاجية في البنية التحتية ورأس المال البشري، ويهمش القطاع الخاص، والنتيجة هي مجال محدود لزيادة النمو وخلق فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء”.