قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية ربع سنوي في إجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.5 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.5 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر البنزين للسولار، وتثبيت سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900جنيه للطن.
حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين حيث أنه أعلنت هذه التوصية والتوجه في الربع السابق.
ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق أليه التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم حيث تستهدف الالية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغيير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتؤكد اللجنة بان قرارتها تهدف الي تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصري العظيم وهو ما يضيف الي رصيد المصداقية التي تنتجها مؤسسات الدولة في عملها اليومي الرامي لخدمة المواطنين.
كما أوضحت اللجنة في تقريرها على استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترولالعالمية وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية والتزامها بتطبيق الية التسعير التلقائي وفقا للمحددات المقررة ومع مراعاة تجنب حدوث ايه تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي الي خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد الية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث ان مصر تبنت العمل بهذه الالية منذ شهر يوليو الماضي.
كما ان الألية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم افضل خدمة للمواطنين