(بيان)
وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخيرت محمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد علي تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها في تطوير البنية الاساسية ودعم مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الاجراءات التى قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على اى تحديات لازالة اى معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون اى عوائق.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثاً، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركات الناشئة حديثاً والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى فريق عمل الوزارة سيشترك في متابعة أنشطة ونتائج برنامج المسح ومراقبة الجودة في جميع مراحل العمل الميداني.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18700 شركة والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠١٧، وتوفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون في إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.
وأشار بركات، إلى أن الهدف الرئيسى من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مؤكدا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يمتلك عاملين على اعلى مستوى سواء كانوا باحثين أو مراقبة جودة وكل الجهود بمراقبة ومتابعة المسح ستكون على اعلى مستوى بحيث يحقق الهدف منه.
وذكر بركات، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمي بمقتضي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الاحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية كما أنه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.