نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار التي تداولاتها مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري.
حيث تواصل المركز مع وزارة العدل التي نفت تلك الأنباء موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.




