قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع أسعار النفط عاليماً يعد من المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن استمرار زيادة أسعار النفط العالمية قد تضعف الحساب الجاري وتزيد من فاتورة دعم الوقود؛ ما يقوض عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الديون؛ مشيراً إلى أن أي تدهور في الحالة الأمنية في المنطقة سيضعف السياحة في مصر.
وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر سيقلل الطلب على الصادرات المصرية؛ وقد يؤدي التشديد غير المتوقع للظروف المالية العالمية إلى إضعاف شهية السوق بالنسبة إلى سندات اليورو المصرية ويمكن أن يؤدي إلى عكس التدفقات، موضحاً أن التزام الحكومة بسياسات سليمة وملكيتها القوية للبرنامج يخفف من تلك المخاطر.
وقال إن الحكومة المصرية أبدت لبعثة صندوق النقد الدولي عدم قلقلها من اعتقاد بأن هناك خطر انزلاق السياسات وتباطؤ زخم الإصلاح، وأنهم أقروا بوجود مواطن ضعف خارجية، لا سيما المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وأن الحكومة مستعدة لاستخدام جميع أدوات السياسة اللازمة إذا ما تحققت المخاطر.