قال صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن مصر نجحت في تحقيق معايير الأداء الكمية المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح، إلا أنها فشلت في بعض المعايير الهيكلية المتفق عليها.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير على المسار الصحيح، وأن مصر استوفت معايير الأداء الكمية المتبقية في نهاية يونيه بالنسبة للاحتياطيات الدولية الصافية والأصول المحلية الصافية، والهدف المتعلق بمتأخرات الهيئة العامة للبترول، إلا أن الهدف الخاص بالأموال الاحتياطية فى فروع البنوك المصرية فى الخارج تم التأخير فيه، كما تم التأخر فى تنفيذ منظومة تكنولوجيا المعلومات في نهاية يونيو بشأن الإيرادات الضريبية بسبب تأخر في إصدار اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
وذكر أن مصر أحرزت تقدم جزئي بشأن المعايير الهيكلية، وأنه خلال العام المالي الماضي، تم إنفاق 250 مليون جنيه على دور الحضانة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما وضع البنك المركزي خطة لتخفيض ودائعه الأجنبية بشكل تدريجي في الفروع الأجنبية للبنوك المصرية، واعتمد سياسة جديدة بشأن اختيار وتعيين مراجع حسابات خارجي، وتم نشر تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 في سبتمبر.
وتابع صندوق النقد الدولي: “قد فشلت المعايير الهيكلية في نهاية سبتمبر الماضي بشأن وضع نظام لتقييم الضمانات الحكومية الجديدة والبت فيها، وأن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت لوضع إطار شامل بشأن ضمانات الدولة، ولكنها أصدرت مذكرة توجيهية بشأن المبادئ العامة في أكتوبر الماضي”.
وقالت الوثائق إن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت الآلية الخاصة بأسعار الوقود نهاية سبتمبر، إلى رئيس الوزراء، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل التشغيلية الكافية، بالإضافة الخطوة الاستراتيجية للمالية، وتم تقديم بعض المساعدات الفنية في ذلك من قبل بعثة الصندوق.