قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تولي أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأن دستور عام 2014 نص على حظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان.
يأتي ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تحتفي به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ضمن جهود مصر لدعم قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح مدبولي أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن تلك الظروف ضاعفت من أعباء الدول، لاسيما النامية منها، والتزاماتها إزاء مواطنيها والمقيمين فيها.
وأشار إلى أن مصر واصلت عملها، رغم هذه الظروف الراهنة، للانتهاء من منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أنها سعت لإحداث التوازن بين مكافحتها للجائحة وما يستلزم ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، وبين مراعاة التأثير السلبي للجائحة على مستوى معيشة المواطنين، وعدم تعريضهم لخطر الاستغلال.
وأكد مدبولي عزم مصر على الاستمرار في المضي قدما نحو توفير كل سبل الحماية الممكنة للفئات المستضعفة وضحايا جريمة الاتجار بالبشر، سعيا لحماية المواطنين وتأمين المجتمع من أية مخاطر، مختتما كلمته بقوله: “معا ضد الاتجار بالبشر”.
