قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد يتيح تخصيص أراض بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد.
وأضافت في بيان أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد، وضع تعريفا موحدا شاملا ومرنا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية لتمكين للمستثمرين من الحصول على كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع. وتابعت أنه ستتم إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع، مع إعفاءه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
وذكرت أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية و الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع، وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا، وأن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاون مع كافة الجهات المعنية والوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته و التوسع فيه.
