قال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس متى بشاي إن المبادرة الرئاسية الخاصة بتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق.
وأوضح بشاي أن السوق المصري منذ نهاية العام الماضي يعاني من حالة كبيرة من الركود وضعف المبيعات، ثم جاء وباء كورونا وقضى تماما على حركة البيع والشراء والاستيراد وخفض الإنتاج المحلي، نظرا لتخوف الناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وأشار إلى أن المبيعات ستشهد زيادة تتراوح بين 25 و30% وهي نسبة جيدة للغاية، وستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر من هذه المبادرة.
وأوضح أن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة ستنعكس على كل مناحي الاقتصاد، حيث سيرتفع عدد العمال وزيادة إنتاجية المصانع ودوران الأموال في السوق، وسينعكس ذلك بداية من سائق “الميكروباص والتاكسي” مرورا بالتاجر والمصنع وكافة مناحي التجارة والصناعة، خاصة أن الزبون حينما ينزل لشراء احتياجاته سيشتري سلعا أخرى قد تروق له حتى لو كانت غير موجودة في المبادرة.
وأشار إلى أن أهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية “السلع المعمرة الثلاجات والغسالات والمطابخ والأدوات المنزلية”، والصناعات النسيجية “الملابس والأقمشة والمنسوجات”، والحرف اليدوية، والآثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية “الأحذية ومنتجات الجلود”، والصناعات الكيماوية مثل “البويات”، وصناعة مواد البناء “السيراميك البورسلين والرخام”.
وأضاف أن المبادرة ستنطلق نهاية الشهر الجاري، وأن المواطن يمكنه الدخول على الموقع الخاصة بها ليعرف السعر والجودة يمكن الشراء “أون لاين” أو من مكان المحل أو المعرض، وأنها ستستمر لمدة 3 شهور يمكن تكرارها أو مدها.
وتشمل المبادرة عمل تخفيضات بأسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% من قبل المنتجين والمصنعين وسلاسل التوريد، ومنح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة، وكذلك إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة من خلال عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
(أ ش أ)
