قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية، وأنه في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهي ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية في المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأهاب الوزير، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.
ووجَّه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
