قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه للمصدرين منذ مارس حتى نهاية يونيو 2020، كرد أعباء المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات، إلى جانب رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين، بجانب إتاحة البنوك بشكل فوريّ للحدود الائتمانية اللازمة، لمواجهة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار دوران حركة العمل في المصانع.
وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات، أنه في ضوء جائحة كورونا اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات؛ سعياً للتصدي للأزمة الراهنة، ومنذ بداية هذه الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلنا نتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي الماضي، عن 3.8%، ولولا هذه التدخلات لوصل هذا المعدل إلى 1.9%.
وذكر رئيس الوزراء أن أهم العوامل التي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولذلك كان يستهدف دعم جميع القطاعات، وتفعيل المبادرات التي تستهدف هذه القطاعات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له نتائج إيجابية عديدة قبل حدوث أزمة “كورونا” وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لهذه الأزمة، ومن هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5.6% وحتى فبراير الماضي كان قد وصل إلى 5.9%، كما تراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن مصر اتخذت منذ 24 فبراير نحو 334 إجراء قامت بتنفيذها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة؛ وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس، إلى جانب دعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة.
وقال رئيس الوزراء: “كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه منذ بداية الأزمة بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدي للأزمة، والتي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل في حماية الفئات الأكثر تضررا، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، إلى جانب ودعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو”.
