قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن مجموعة البنك تقوم حاليا بتنفيذ 57 مشروعا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار أمريكي.
وأضاف رئيس مجموعة البنك في بيان، أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.
وذكر حجار إنه التقى مؤخرا، عن طريق مؤتمر الفيديو، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، للتأكيد على وقوف البنك الى جانب مصر لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية.
وأوضح أنه تم في الاجتماع مناقشة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، واستعداد البنك للمساهمة في توفير تمويل لمصر بمبلغ 126 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لمحاربة الجائحة.
وتابع قائلًا: “وقد ساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بتقديم 200 مليون دولار لدعم الحكومة المصرية لاستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل خلال جائحة كورونا. كما تعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر للنظر في توفير التمويلات اللازمة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم رأسمالها العمل”.
وأفاد رئيس البنك الأسلامي للتنمية بأن الشراكة مع مصر قد أسفرت، على المدى الطويل، عن تقديم تمويلات الى مصر بلغت 12.8 مليار دولار منها 1.9 مليار دولار مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ وعمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وأن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار.
أضاف: بجانب ذلك قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.4 مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية و 3 مليارات دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وأوضح أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات التي ساهم البنك في تمويلها، حيث ساهم في تمويل 19 مشروعاً بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.6 مليار دولار، تمثل 80.7% من مجموع مداخلات البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الأخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك بنحو 169 مليون دولار، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك بنحو 81 مليون دولار، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% بنحو 77.5 مليون دولار، وقطاع الزراعة والري بنسبة 2.4%، وبنحو 47 مليون دولار.
وقال حجار: إضافة إلى ما سبق، فإن المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك قد ساهمت بدورها في تنمية وتشجيع قطاع التجارة والاستيراد، ودعم القطاع الخاص وقطاع التأمينات وقد تجاوز إجمالي هذه المساهمات 13.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، أوضح أنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البنك يقوم حاليا بالتشاور مع مكتب محافظ البنك ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر بدراسة برنامج للتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال من قطاعي الشباب والمرأة ، إضافة إلى دراسة سبل التعاون في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.