أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يستهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع؛ ما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.
وذكر إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إلى جانب التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، وتعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، وأنه سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.
وأضاف عشماوي أنه تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا، والإيرادات المتوقع الحصول عليها من القطاع الخاص، وأن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص.
وأكد أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
وقال إن الشراكة مع القطاع الخاص تتيح رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.
وأضاف أن متوسط الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذى سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.
في سياق آخر وجه علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن هناك مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات.
