نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار التي تداولاتها مواقع التواصل الإجتماعي بشأن رفع اسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”.
حيث تواصل المركز مع وزارتي “المالية والبترول” حيث نفوا تلك الانباء موضحين ان رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة” هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها اي زيادة في الأسعار.
تابعنا
