أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها.
وبحسب بيان صادر من الوزارة، تشمل الضوابط وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا علي التباعد الاجتماعي على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
وذكرت الوزارة، أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأوضحت أنه في حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن إدارة الحضانة يجب أن تراقب بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.
وأضاف القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التى سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة التي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.
وأضافت القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
