أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، تقدم مصر بطلب لمجلس الأمن ضد إثيوبيا من أجل عقد جلسة وإصدار قرار يلزم باستكمال المفاوضات حول سد النهضة، ومنع تفاقم الأوضاع بما يؤثر على الأمن الإقليمي.
وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت الأسبوع الماضي، توقف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، ورفضها خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وقال وزير الخارجية في مداخلة مع برنامج الحكاية عبر قناة “إم بي سي مصر” تقديم الإعلامي “عمرو أديب”، إن الخارجية المصرية ستصدر بيان يحيط المجتمع الدولي بأن مصر وفقا للمادة 35، تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة؛ نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، وطلب مجلس الأمن كافة الأطراف للتفاوض حتى التوصل للاتفاق حول ملئ سد النهضة.
وأضاف أن مصر أكدت استعدادها مرارا للوصول إلى اتفاق، وعلى المجتمع أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم وخرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات.
يذكر أن قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الأسبوع الماضي، إن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف”.
