انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2016، إذ قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب من الاقتصاد العالمي وهوت أسعار النفط، مما يتيح لبنك إنجلترا المركزي حرية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5 بالمئة من 0.8 بالمئة في أبريل نيسان، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.
وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو ”كان هناك انخفاض متواصل في الأسعار بمحطات الوقود في مايو أيار بعد النزول الهائل في أسعار النفط التي شهدتها الشهور الأخيرة“.
وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ التي عادة ما تكون متقلبة، إذ هبط إلى 1.2 بالمئة من 1.4 بالمئة في أبريل نيسان.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي يوم الخميس عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه استرليني (126 مليار دولار) إضافية، مواصلة ما بدأته في مارس آذار من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار استرليني.
عانى الاقتصاد البريطاني تراجعا غير مسبوق تجاوز العشرين بالمئة في أبريل نيسان بسبب وقف الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعيا لكبح انتشار كوفيد-19.
(رويترز)
