- القباج: زيادة المعاشات 14% بتكلفة 25 مليار جنيه بحقد أقصى 980 جنيه
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.
وقالت القباج في مؤتمر صحفي إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.
وذكرت أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من يوليو 2006 حتى يوليو 2015 و2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
وأوضحت أن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ابريل 2021.
وأفادت بأنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه بإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.
وقالت القباج إن عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 مليون مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في نهاية يونيو، 900 جنيه.
وأكدت القباج أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشارت القباج إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره السيد رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.
وأوضحت القباج أن توجهنا الاستراتيجي في الفترة الحالية توفير حماية اجتماعية تأمينية شاملة لجميع فئات المجتمع تتسم بالجودة والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للدولة.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة تسعى في محاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين ورضا العاملين في ميكنة منظومة التأمينات في تحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش.
وأعلنت أن الوزارة تعيد هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وستصدر قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات.
