أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن التمويل لصالح كل من وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف دعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، واللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائي، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.
وأضافت المشاط أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشادت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر، وأن محفظة التعاون الجارية تبلغ نحو 826.3 مليون يورو، وتدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو.
وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة، ولصالح المناخ، خاصة أن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون.
وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر إن “برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر فى التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال”.
