نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن صندوق مصر السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والأخر من يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي جاء في المرتبة 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقًا لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.
تابعنا
