قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إصدار ملحق التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية سبتمبر 2020.
وأضاف أن مد العمل بآلية رفع الحجز على الممولين يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على عودة الحياة الاقتصادية وتخفيف آثار وتداعيات الوباء.
وذكر عبد القادر أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 ، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبيًا سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانوني على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول مثل نموذج 19 ضرائب دخل، ونموذج 15 ضرائب قيمة مضافة، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة على فترة لا تقل عن عامين.
وأشار عبد القادر إلى أن الأحكام الواردة فى التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 لا تسرى على حالات التوقف النهائي أو التصفية.
