من: اقتصاد مصر
وافقت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، التي عقدت الشهر الماضي، على تغيير علامته التجارية إلى التنمية الصناعية.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن الجمعية العمومية للبنك وافقت علي تغيير علامته التجارية إلى “التنمية الصناعية”، وأنه ينتظر موافقة البنك المركزي على الأسم الجديد، متوقعاً أن تصدر الموافقة خلال الثلاث أسابيع المقبلة.
وقال فهمي إن رأسمال البنك المدفوع يبلغ حوالي 500 مليون جنيه، وأن رأسمال البنك المرخص به كان حوالي مليار جنيه، وأنه تم زيادته خلال الجمعية العمومية غير العادية إلى 2 مليار جنيه .
وأضاف أن الهدف من رفع رأسمال المرخص به هو أنه يعطي مساحة للبنك لزيادة رأسماله المدفوع خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك إن التنمية الصناعية والعمال المصري يعد حالياً خطته والتي تشمل المركز المالي والهيكل الإداري وتطوير التكنولوجيا، والتوسع فى فروع البنك، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتعويض السنوات الماضية التي مر بها.
وأضاف فهمي أن البنك تعاقد مع شركة برايس ووتر هاوس لعمل هيكلة إدارية للبنك في الوقت الحالي، والهدف من الهيكلة هو ضبط الهيكل الإداري؛ بسبب كثرة وجود موظفين ذو درجات وظيفية كبيرة في البنك والتي كان تتم حركات ترقياتهم وفقاً للجهاز الإداري للدولة.
وقال أن حجم التمويلات التي أتاحها البنك لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل يتجاوز 500 مليون جنيه.
وأضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تبلغ حوالي 2.25 مليار جنيه، وتمثل نحو 30% من إجمالي محفظة قروض البنك بعد طرح المخصصات والبالغة نحو 7.5 مليار جنيه.
وأوضح فهمى أنه بالنسبة للمعيار المحاسبي رقم 9 يعمل البنك حالياً مع مكتب الاستشارات بيكرتيللي للتطبيق التجريبي للمعيار، وأنه يقوم بتدريب وتأهيل موظفي البنك على المتطلبات التي أصدرها البنك المركزي.