وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.
ويضم مشروع القانون 242 مادة، ويواكب التطورات لحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية، حسبما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة.
وأضاف عامر أن القانون الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
يذكر أن وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس النواب.
تابعنا
