من: اقتصاد مصر
ألغى البنك المركزي بعض التعليمات الصادرة للبنوك والتي تقيد عمليات الاستيراد من الخارج والتي فرضها ديسمبر 2015؛ نتيجة أزمة نقص السيولة الدولارية التي كانت تعاني منها مصر.
وقال البنك المركزي في بيان له، اليوم الخميس، إنه تقرر إلغاء التعليمات الواردة فى منشور 21 ديسمبر 2015، والتي تنص على اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء.
وسمح البنك المركزي وفقاً للتعليمات الجديدة للبنوك بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
وشملت التعليمات أيضاً، إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية فقط، ولأغراض التجارة للشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال المركز: “يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وفي حالة تعزيز كمبيالات مُقدمة على قوة تسهيلات موردين استيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك”.
ونصت تعليمات البنك المركزي الصادرة فى ديسمبر 2015، على التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.
