قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 9.25% و10.25%.
كما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 10.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، إن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الراهن وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وخفض البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ منتصف مارس الماضي، أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض؛ في ضوء التطورات والأوضاع العالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في بيانها، أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.
وذكرت أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وأفادت بأن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في ابريل من 5.1% في مارس 2020، ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020، والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
وأوضح أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020، جاء مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في ابريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.