قرر البنك المركزي المصري، ضم الشركات العاملة بقطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة.
وأطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019، مبادرة بنحو 100 مليار جنيه لتمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يتم تعديلاها في وقت سابق من عام 2020، ويخفض الفائدة إلى 8% متناقصة، ويضم إليها مشروعات القطاع الزراعي.
وقال البنك المركزي، في منشور صادر للبنوك، إنه قرر السماح للشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها 50 مليون جنيه فأكثر، بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي، وفقًا للشروط المذكورة في المبادرة.
وتتيح المبادرة، توفير القروض لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، بجانب تمويل الألات أو المعدات أو خطوط الإنتاج والتمويلات الرأسمالية.
وذكر المركزي أن إضافة شركات قطاع المقاولات للمبادرة، يأتي في ضوء حرصه على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية، بما فيها قطاع المقاولات.
