قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي يوم الأربعاء إن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (59.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا.
وكان كونتي تعهد بالإجراءات الشهر الماضي، لكن خلافات متكررة داخل ائتلافه الآخذ بالتصدع فيما يتعلق بأوجه متعددة من الحزمة، التي تقع تفاصيلها في نحو 500 صفحة، أدت إلى تعطيلات.
وقال كونتي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: ”عكفنا على هذا المرسوم مدركين أن البلد يمر بظرف بالغ الصعوبة.. إنه يحقق المتطلبات الضرورية لكي تتيح مرحلة إعادة الفتح هذه فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي.“
وتتوقع روما أن ينكمش الاقتصاد 8% على الأقل هذا العام نتيجة لجائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة 31 ألفا و106 أشخاص في إيطاليا — ثالث أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أُقرت في مارس، مزيجا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي. ويقدم مساعدات متنوعة للأُسر، تشمل دعما لرعاية الأطفال وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.
وتتوقع الخزانة أن يرفع الإنفاق الإضافي، فضلا عن انهيار حصيلة الضرائب، عجز الميزانية إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين العام حوالي 20 نقطة مئوية إلى 155.7% من الناتج الإجمالي.
ولم تتضح التفاصيل الكاملة لحزمة التحفيز بعد، لكن مسودة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الحكومة رصدت 15 مليار يورو إضافية لتمويل برامج التسريح المؤقت للعاملين كي لا تلجأ الشركات إلى الاستغناءات النهائية.
(رويترز)
