أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل عند “B2″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت موديز في بيان لها، إن التأكيد على تصنيف مصر الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة، يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع موديز تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالتصنيف السيادي المماثل من خلال الصدمة العالمية التي يمثلها جائحة فيروس كورونا.
وأضافت إن التحسينات في الحوكمة وفعالية السياسة في السنوات الأخيرة التي قامت بها مصر، عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.
وذكرت أن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس التاجي، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، وأن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.
وتابعت قائلة: “بالنسبة لمصر، تنتشر الصدمة من خلال الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو”.
وترى وكالة موديز أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة تتيح مجالًا للمناورة لمنع ارتفاع أسعار الفائدة والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التأثير من المخاطر الأوسع على تكاليف التمويل، “كما سيساهم النظام المصرفي الكبير مع السيولة الكافية في منع الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض المحلي للحكومة”.
